محسن رضایی محورهای برنامه انقلاب اقتصادی مد نظر خود اعلام کرد.
به گزارش «تابناک»، رویکرد دولت ائتلافی کارآمد و کارآفرین رضایی، نجات اقتصادی با پایبندی به چشمانداز ایران 1404، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و سیاستهای کلی برنامه پنج ساله پنجم است.
محورهای اصلی طرح نجات اقتصادی عبارتند از:
1- کاهش بیکاری از راه بهبود فضای کسب و کار و ارج نهادن به سرمایهگذار به عنوان نیروی مولد ملی
2- افزایش رفاه جامعه با کنترل تورم و حفظ قدرت خرید پول ملی
3- افزایش ظرفیت بنگاههای موفق و کارآفرین موجود و توسعه سرمایهگذاریهای مولد برای افزایش اشتغال
4- تشویق سرمایهگذاری خارجی در ایران با هدف دسترسی به فناوریهای جدید و بازارهای صادراتی
5- بازتعریف الگوی اقتصاد کشور از راه تغییر اقتصاد از الگوی منابع پایه به اقتصاد دانش پایه
6- توسعه پایدار از طریق تخصیص بهنیه منابع نفتی و مالیاتی
7- توسعه تجارت بینالملل و افزایش صادرات غیرنفتی در راستای دستیابی به مقام نخست اقتصادی منطقه
8- اصلاحات نهادهایی همچون استقلال بانک مرکزی، راهاندازی صندوق توسعه ملی، فعال کردن شورای عالی اقتصاد و احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
9- ایجاد 9 فدرال اقتصادی با اختیارات تصمیمگیری و مدیریتی در مناطق جغرافیایی گوناگون کشور
10- ایجاد انضباط اقتصادی با کوچکسازی دولت و عملیاتی کردن نظام بودجهریزی کشور
11- افزایش سهم بهرهوری عوامل تولید در رشد اقتصادی، دستکم به اندازه 33 درصد رشد تولید ناخالص ملی.
محسن رضایی همچنین در بیانیه خود درباره بازار سرمایه تأکید کرد: برای بازسازی و نوسازی این بازار مهم همت خواهد کرد.
شرایط ورود شرکتهای موجود در بازار سرمایه به بورس دیگر کشورها و برعکس را با هدف تأمین منابع مالی ارزانقیمت برای طرحهای ملی فراهم خواهم کرد
بنا بر این گزارش، وی در بیانیهای که درباره بازار سرمایه صادر کرد، اظهار داشت: بازار سرمایه در کنار بازار پول، قلب اقتصاد را تشکیل میدهد که جریان پول و سرمایه را که به مانند خون در رگهای اقتصادی جاری است، به گردش درمیآورند. بازار سرمایه به همین دلیل در تشکیل ثروت ملی و سرمایه مولد برای تولید و اشتغال، نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای دارد؛ بنابراین، دولت اینجانب با توجه به اهمیت این بازار مهم به بازسازی و نوسازی آن همت خواهیم کرد.
افزایش ارزش خالص داراییها
این دکترای اقتصاد برنامههای خود را برای بازار سرمایه اینگونه توضیح داد: دولت اینجانب همه تلاش خود را برای بالا بردن ارزش خالص داراییها شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای بازنشستگی و دیگر نهادهای مالی عمومی خواهد کرد که وجود آنها متعلق به عامه مردم و پساندازکنندگان جزء است.
نامزد دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ادامه داد: به دلیل نبود مقام ناظر واحد و برای حفظ تعادل بین بازارهای گوناگون، از طریق معاونت اقتصادی رئیسجمهور، شورای اقتصاد و شورای عالی بانکها، مجرای هماهنگی را طراحی خواهم کرد که به طور مستمر بازارها را با کارآمدی هدایت کند. بدین ترتیب، گردش نقدینگی در بازارهای مالی و از جمله بازار رهن مسکن که موجب رشد اشتغالزایی و توسعه اقتصاد کشور است، به طور بهینه انجام خواهد شد.
ایجاد نظارت در بازار و پاسخگویی توسط دستگاه نظارت و شورای بورس
دکتر رضایی افزود: با ایجاد و نظارت و شفافیت در بازار و ایجاد پاسخگویی توسط دستگاه نظارت و شورای بورس، سعی در منطقی کردن P/E بازار ثانویه خواهم داشت. تلاش خواهم کرد تا در بازار ثانویه، دارایی کمتر از ارزش جایگزینی خود معامله نشود.
این دکترای اقتصاد تصریح کرد: با حمایت از تقویت بنیه مالی و اصلاح ساختار بنگاهها و نیز ارتقای مدیریت بنگاهها در بخش دولتی و عمومی و همچنین حذف رانت فروش محصولات این بنگاهها در صنایعی چون صنعت سیمان، اوره و آمونیاک، لبنی و شوینده و حذف موانع صادراتی محصولات، تلاش خواهد شد تا آمار 20 درصدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس که قیمت سهام آنها زیرقیمت اسمی است، به زیر 2 درصد برسد.
وی گفت: اجازه نخواهم داد که دولت، به شرکتها سهامی عام متعلق به عموم مردم در مدت زمان طولانی بدهکار باقی بماند تا این شرکتها مجبور نشوند برای تأمین سرمایه در گردش خود، وامهای گران قیمت بگیرند. مثالهایی از این نوع شرکتها در گذشته و حال شرکت تراکتورسازی ایران، کنتورسازی ایران و شرکتهای تولیدکننده مواد شوینده است که در سالهای گذشته به علت نگرفتن مطالبات خود از دولت، به دریافت وامهای گران قیمت مجبور شوند.
دکتر رضایی خاطرنشان کرد: اجازه نخواهم داد در بازار سرمایه کشور افرادی باشند که شرکتهای موجود و شرکتهای تازه عرضه شده را بخرند و توسط مدیران منصوب شده خود داراییهای آن شرکتها را در راستای منافع خود بفروشند و پرونده آنها توسط سازمان بورس پیگیری نشود. پیگیری قاطع پرونده این شرکتها را از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهم خواست.
نامزد دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری اظهار داشت: سازمان خصوصیسازی باید سهام دولتی را به صورت شفاف، با اعلام عمومی زمان عرضه و قیمتهای کارشناسی شده توسط شرکتهای تأمین سرمایه، به همه اقشار جامعه به صورت نقد و نسیه عرضه شود.
وی ادامه داد: شعار اینجانب در خصوصیسازی، عمومیسازی است و مردم میباید در مدیریت و مجامع شرکتها حضور واقعی داشته باشند. پیشنهاد خواهم داد خط اعتباری مناسب در جهت تشویق مردم برای خرید سهم بنگاهها ایجاد شود.
سازمان خصوصیسازی باید سهام دولتی را به صورت شفاف، با اعلام عمومی زمان عرضه و قیمتهای کارشناسی شده توسط شرکتهای تأمین سرمایه، به همه اقشار جامعه به صورت نقد و نسیه عرضه شود
این دکترای اقتصاد افزود: با پرداخت پاداشهای چند صدمیلیونی و حق حضورهای میلیون تومانی در شرکتهای سهامی عام مخالفت خواهم کرد. تجربه دنیا در بحران اخیر نشان داد، اگر رابطه کارایی و پاداش قطع شود، منافع سهامداران جزء نادیده گرفته میشود.
دکتر رضایی تصریح کرد: اجازه نخواهم داد، مگر با موافقت 100 درصدی سهامداران، در شرکتهای سهامی عام کمکهای بلاعوض پرداخت شود و دارایی سهامداران در اختیار نهادهای دولتی قرار گیرد.
نامزد دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری توضیح داد: بر شرکتهای سرمایهگذاری استانی به عنوان متولی سهام عدالت نظارت خواهد شد تا با گزینش مدیران کارآمد، در مجامع آنها حقوق سهامداران جزء حفظ شود. با رعایت قانون و شرع درباره سهام عدالت، در راستای پرداخت به موقع سود شرکتها به مردم و پرداخت اقساط خرید آنها به دولت تلاش خواهم کرد.
وی گفت: همه کالاها با سهام بالاتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی را به بورس کالا هدایت میکنم تا از این طریق، قیمت این کالاها در اقتصاد، پیرو قمیتگذاری منطقی و رقابتی باشد.
ورود شرکتها به بورس و بازار فرابورس
دکتر رضایی تشریح کرد: ورود شرکتها به بورس و بازار فرابورس را تشویق خواهم کرد تا منافع حاصل از معاملات این شرکتها، در دسترس همگان قرار گیرد.
این دکترای اقتصاد افزود: از تفسیر مواد مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پرهیز خواهم کرد. به قوانین برنامههای پنج ساله توسعهای و بودجههای سالیانه وفادار خواهد بود. در صورت لزوم به تفسیر موردی این قوانین، تعهد میکنم به خاطر شفافیت در بازار دستکم یک ماه پیش از تقدیم لایحه به مجلس، مراتب را به فعالان بازار سرمایه اطلاع دهم. در دولت اینجانب، تصمیمات شبانه از قبیل تعیین تعرفه 100 درصدی برای صادرات سیمان و 60 درصدی برای واردات موبایل وجود نخواهد داشت.
نامزد دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ادامه داد: از کانونهای سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی و کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و انجمنها و جامعه حسابداران رسمی و ... برای رشد و توسعه بازار و ایجاد استانداردها و رویههای مناسب در آن و ارتقای فرهنگ سهامداران حمایت میکنم و از این نهادها در راستای اصلاحبخشی از قوانین تجارت، مالیات و قانون بازار سرمایه کمک خواهم گرفت.
دکتر رضایی خاطرنشان کرد: شرایط ورود شرکتهای موجود در بازار سرمایه به بورس دیگر کشورها و برعکس را با هدف تأمین منابع مالی ارزانقیمت برای طرحهای ملی فراهم خواهم کرد.
این دکترای اقتصادی اظهار داشت: هیچ شرکتی نباید اجازه پذیرش رد بورس بیابد، مگر آنکه محصولات آن شرکت در ساز و کار و عرضه و تقاضا تعیین شود. دولت اگر در شرایط بسیار خاص به تعیین قیمت یک کالا مجبور شود، بر پایه قانون اصل 44 زیان سهامداران را از قبل پیشبینی و در بودجه خواهم آورد و خسارت سهامداران را جبران خواهم کرد و مسائلی همچون آنچه در صنعت سیمان، شوینده، اوره و آمونیاک اتفاق افتاد، در تاریخ بازار سرمایه تکرار نخواهد شد. با شعار رضایتمندی مردم، سرمایهگذارانی را که مالیاتدهنده و ایجادکننده اشتغال برای مردماند، متضرر نمیکنم.
دکتر محسن رضایی در پایان گفت: با توجه به خصوصی شدن شرکتهای بزرگ مشمول اصل 44، تلاش خواهم کرد که صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، خودروسازی، بانکها، بیمهها، پتروشیمیها و پالایشگاهها در اتاق بازرگانی حضور و فعالیت گستردهتری داشته باشند.
منبع:تبیان